الرميد يَفضح وهبي: طلبت مني تعيينك في لجنة إصلاح منظومة العدالة "تحت الطاولة".. فهل تستطيع أن تُنكر ذلك؟ (فيديو)

أصبح اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المغربية الحالية، مرتبطا، بالنسبة لعشرات الآلاف من المرشحين الذين غابت أسماؤهم عن قائمة الناجحين في الامتحان الكتابي الخاص بالحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مرادفا شبهات "المحسوبية" ومنطق الوساطات الدائرة في الخفاء من أجل الوصول إلى المناصب، لكن هذا الأمر ارتبط بشكل آخر بوهبي قبل نحو عقد من الزمن.

وكان هذا الموضوع محط جدل كبير بتاريخ 18 يونيو 2012، أشهرا قليلة بعد تعيين حكومة عبد الإله بنكيران التي رأت النور في أعقاب دستور 2011 الذي تلا احتجاجات حراك 20 فبراير 2011 الذي كان من بين مطالبه "إسقاط الفساد"، وحينها دخل وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، في جدال داخل مجلس النواب مع وهبي بخصوص رغبة هذا الأخير في عضوية لجنة الإشراف على حوار إصلاح منظومة العدالة.

وكان وهبي حينها رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان، وأثارت حينها انتقاداته للرميد حفيظة هذا الأخير الذي كشف أن وهبي طلب منه بشكل شخصي تعيينه في اللجنة المذكورة، الأمر الذي رفضه وزير العدل حينها، الذي أصر على أن اختيار الأعضاء جرى وفق معايير موضوعية وقانونية، وأن تعيين وهبي غير ممكن لأن بإمكانه مناقشة موضوع إصلاح منظومة العدالة من موقعه في البرلمان.

وخلال الجلسة التي جرى بثها مباشرة على شاشة التلفزيون، زعم وهبي أن اللجنة "أُغرقت بموظفين لا يملكون القرار السياسي"، الأمر الذي اعتبره دليلا على افتقار حكومة ابن كيران لبرنامج يهم إصلاح منظومة العدالة، لكن الرميد رفض هذه التصريحات مشددا أن الأعضاء هم أصحاب الاختصاص المنتمون لمجال العدالة.

لكن ما أثار حفيظة الرميد بشكل أقوى هو الاتهامات التي وُجهت له بتعيين "أصدقائه" في اللجنة، الأمر الذي رد عليه "لو كان هذا هو السر لعينتك لأنك طلبت مني أن أعينك، وقلت لك لا، هل تنكر ذلك"، وأضاف الرميد وهو يوجه سبابته إلى وهبي "لا تنكر، أقسم على ذلك يا أستاذ وهبي، طلبت مني أن أعينك وقلت لك لا، لأنك رئيس فريق وإذا عينتك أو اقترحتك ينبغي أن أقترح جميع رؤساء الفرق ولا أريد أن نحول هذه الهيئة إلى هيئة للنقاش".

وبنبرة تأنيب واضحة قال الرميد لوهبي الذي يحمل أيضا صفة محامٍ "عليك أن تكون مسؤولا، إذا تحدثت عن جمعية هيئات المحامين، ليس المهم هو أن نعين كما هائلا منهم لأن هناك محامين معينين بصفات مختلفة، وهناك هيئات أخرى لم يُعين منها أحد، ونحن بالطبع عينا من هم مؤهلون أو على الأقل بعض المؤهلين لكي يكونوا معينين، وليس بالإمكان أن نعين جميع النقباء".